صدقه بر ما حرام است+سند

یکی از دلایل اهل تسنن در توجیه غصب فدک توسط ابی بکر از حضرت زهرا سلام الله علیها روایتی مجعول و مخالف با قرآن و روایات صحیح نبوی –صلوات الله علیه و آله – می باشد که ابوبکر به نقل از نبی اکرم صلی الله علیه و آله گفت : انا ( نحن ) معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقه
ما جماعت پیامبران ارث نمیگذاریم . آنچه از ما می ماند صدقه است.
ابوبکر و پیروان او به استناد این روایت پا در میدان غصب فدک از حضرت زهرا سلام الله علیها نهاده و سخنان آن مظلومه سلام الله علیها بر اساس مستندات قرآنی و شهادت امیرالمومنین علیه السلام و حسنین علیهما السلام و ام ایمن رضی الله عنها را مردود دانسته و فدک را غصب کردند .
سیر در کتب اهل تسنن نشان میدهد که علمای اهل تسنن بیان کرده اند این روایت مجعول ابی بکر منتسب به نبی اکرم صلی الله علیه و آله صرفاً خبر واحدی بوده از قول ابی بکر و تا قبل از او هیچ ناقلی نداشته است و بلکه در ان زمان هیچکس چنین روایتی نشنیده بود ! و چه جالب است پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بعد از 23 سال تلاش برای هدایت امت اسلامی در باب ارث گذاشتن خودشان ، به هیچکس حتی امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما که شایسته به ارث بردن بودند روایتی را بیان نکرده اند ولی دقیقا بعد از شهادت ایشان و به بهانه غصب فدک ناگهان ابی بکر – کسی که احتمال ارث بردن او از نبی اکرم منتفی است - داعیه دار روایتی مجعول میگردد
در این نوشتار به بیان سخنان گروهی از علمای اهل تسنن می پردازیم که شهادت به خبر واحد بودن این روایت داده و بیان کرده اند که تنها راوی آن ابی بکر بوده است و لا غیر !
ابراهیم بن علی فیروز آبادی
او در کتاب « التبصره » چنین میگوید :
مسألة 8 : يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد
وقال بعض المتكلمين لا يجوز ....واحتج أبو بكر الصديق رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها بقوله صلی الله علیه وسلم إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة وهذا تخصيص لعموم من القرآن بخبر الواحد فدل على جواز ذلك.
مساله 8 : عموم قرآن را می توان به خبر واحد تخصیص زد و برخی از متکلمین گفتند که نمی توان چنین کرد .... و ابوبکر در مقابل فاطمه سلام الله علیها به این سخن نبی اکرم صلی الله علیه و آله احتجاج کرد که فرمود : ما گروه انبیاء ارث نمیگذاریم  آنچه از ما میماند صدقه است ! و این تخصیص عموم قرآن به خبر واحد است و این امر ( ابی بکر ) دلالت بر جواز آن دارد.
التبصرة في أصول الفقه ، ج 1 ص 132 - 133 ، اسم المؤلف:  إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي أبو إسحاق الوفاة: 476 ، دار النشر : دار الفكر - دمشق - 1403 ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : د. محمد حسن هيتو
 در اینجا مشخص است که این عالم اهل تسنن روایت ابی بکر در مقابل حضرت زهرا سلام الله علیها را تخصیص قرآن به خبر واحد دانسته یعنی روایتی که ابی بکر بیان کرده است ، خبر واحد می باشد !
ابوالمظفر منصور سمعانی
این عالم شافعی در « قواطع الادله فی الاصول » میگوید :
وأما الكلام فيما يتعلق بالعمل الذى يثنى على خبر الواحد مذهب أكثر أهل العلم وجملة الفقهاء أن خبر الواحد يوجب العمل فقد تعبد به الشرع وليس فى العقل ما يمنع من التعبد به ... ويدل على ما ذكرناه إجماع الصحابة رضى الله عنهم فإنه من المشهور عنهم أنهم قبلوا أخبار الآحاد فى الشرعيات واستعملوها وذلك مثل ....قبول الصحابة عن أبى بكر رضى الله عنه خبره عن النبي صلی الله علیه وسلم إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة
و امّا سخن در مورد عملی که (اصل آن ) به خبر واحد بر میگردد ، مذهب اکثر اهل علم و همه فقهاء بر این است که خبر واحد باید بدان عمل شود و شرع بدان متعبد بوده و منع عقلی نیز در تعبد بدان وجود ندارد.... و از جمله اموری که دلالت بر سخنی که گفتیم دارد اجماع صحابه میباشد زیرا (قول) مشهور از آنها این است که ایشان اخبار آحاد را در امور شرعیه قبول کرده و بدان عمل میکردند . همانند قبول سخن ابوبکر از نبی اکرم صلی الله علیه وآله که گفت : ما جماعت انبیاء ارث نمیگذاریم و آنچه از ما میماند صدقه است توسط صحابه .
قواطع الأدلة في الأصول ، ج 1 ص 335 - 339 ، اسم المؤلف:  أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني الوفاة: 489هـ ، دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - 1418هـ- 1997م ، تحقيق : محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي
 سخن سمعانی کاملا مشخص است که خبر ابی بکر در مورد عدم ارث پیامبران تنها خبری واحد از قول او بوده است و لا غیر !
ابوحامد غزالی
این عالم شهیر اهل تسنن در دو کتاب خودش « المنخول » و « المستصفی » چنین میگوید :
والمختار انه يخصص لعلمنا ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون حديثا نصا ينقله اليهم الصديق في تخصيص عموم القرآن كيف وكانوا يقبلون نقل التفسير من الآحاد وهو أعظم من التخصيص ولما ان هموا بقسمة تركة رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل أبو بكر عنه انه قال نحن معاشر الانبياء لا نورث فتركوه وان كان آية الوراثة تشمله بعمومها
نظریه مختار علمای ما این است که صحابه ، حدیث نصی را که ابی بکر برای ایشان در تخصیص عموم قرآن بیان نمود را قبول کردند و چگونه است که اصحاب نقل اقوال آحاد در تفسیر را قبول میکردند و ( این کار ) بزرگتر از تخصیص زدن قرآن به خبر واحد است . و زمانی که آنها اراده به تقسیم تَرَکه ی رسول الله صلی الله علیه و آله کردند ، ابوبکر از قول نبی اکرم نقل کرد که ما جماعت انبیاء ارث نمیگذاریم  - و لذا اصحاب آن را رها کرده – با اینکه آیه ارث شامل عموم می باشد.
المنخول في تعليقات الأصول ، ج 1 ص 174 -  175 ، اسم المؤلف:  محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد الوفاة: 505 ، دار النشر : دار الفكر - دمشق - 1400 ، الطبعة : الثانية ، تحقيق : د. محمد حسن هيتو
وكلام من ينكر خبر الواحد ولا يجعله حجة في غاية الضعف ولذلك ترك توريث فاطمة رضي الله عنها بقول أبي بكر نحن معاشر الأنبياء لا نورث الحديث
ادّعاى كسى كه منكر خبر واحد است و آن را حجّت نمى‏ داند در نهايت سستى است. به همين جهت ارث بردن فاطمه به دليل نقل ابوبكر حديث «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ...» رد شد
المستصفى في علم الأصول ، ج 1 ص 249 ، اسم المؤلف:  محمد بن محمد الغزالي أبو حامد الوفاة: 505 ، دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - 1413 ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : محمد عبد السلام عبد الشافي

 فخر رازی
این عالم شافعی و بزرگ مفسر و اصولی اهل تسنن در کتاب « المحصول » چنین میگوید :
وأما جمهور الآصحاب فقالوا أجمعت الصحابة على تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد وبينوه بخمس صور إحداها أنهم خصصوا قوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم ) بما رواه الصديق رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث .
همه اصحاب شافعیه میگویند که همه صحابه بر تخصیص عمومات قرآن به خبر واحد اجماع داشتند و 5 نمونه را بیان کردند که یکی از آنها تخصیص آیه ( یوصیکم الله فی اولادکم ) به روایتی که ابوبکر از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل کرد : ما جماعت پیامبران ارث نمیگذاریم ؛ بود.
المحصول في علم الأصول ، ج 3 ص 132 - 133 ، اسم المؤلف:  محمد بن عمر بن الحسين الرازي الوفاة: 606 ، دار الن
شر : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض - 1400 ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : طه جابر فياض العلواني

المسلك الرابع الإجماع
العمل بخبر الواحد الذي لا يقطع بصحته مجمع عليه بين الصحابة فيكون العمل به حقا
إنما قلنا إنه مجمع عليه بين الصحابة لأن بعض الصحابة عمل بالخبر الذي لا يقطع بصحته ولم ينقل عن أحد منهم إنكار على فاعله وذلك يقتضي حصول الإجماع . وإنما قلنا إن بعض الصحابة عمل به لوجهين .... الثاني : الاستدلال بأمور لا ندعي التواتر في كل واحد منها بل في مجموعها وتقريره أن نبين أن الصحابة عملوا على وفق خبر الواحد ثم نبين أنهم إنما عملوا به لا بغيره  .أما المقام الأول فبيانه من وجوه : الأول : رجوع الصحابة إلى خبر الصديق في قوله عليه الصلاة والسلام ...  نحن معاشر الأنبياء لا نورث .

مسلک چهارم : اجماع
عمل به خبر واحدی که قطعی در صحت آن نیست مورد اتفاق صحابه بوده فلذا عمل به آن صحیح می باشد.
و بیان کردیم که این امر مورد اتفاق صحابه بود زیرا برخی از صحابه به روایتی که قطعی در صحت آن نبود عمل میکردند و دیگر صحابه نیز به فاعل آن اعتراض نمیکردند و این مقتضی حصول اجماع میباشد . و بیان کردیم که صحابه بر دو وجه به این مطلب عمل میکردند : دوم : استدلال به اموری که داعیه تواتر در مورد هر یک از آنها نیست ولی در مورد مجموع آنها وجود دارد و تقریر این مطلب چنین است که روشن کنیم صحابه به خبر واحد عمل میکردند و نشان دهیم که فقط به این خبر واحد عمل کردند و نه غیر از آن . در مورد قسمت اول ، تبیین آن بر 2 وجه است : اول : رجوع صحابه به خبر ابی بکر از نبی اکرم صلی الله علیه و آله : ما جماعت پیامبران ارث نمیگذاریم .
المحصول في علم الأصول ، ج 4 ص 527 - 529 ، اسم المؤلف:  محمد بن عمر بن الحسين الرازي الوفاة: 606 ، دار النشر : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض - 1400 ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : طه جابر فياض العلواني
ابومحمد عبدالله بن قدامه مقدسی
این عالم شهیر حنبلی در « روضه الناظر » میگوید :
وقال بعض الواقفية بالتوقف لأن خبر الواحد مظنون الأصل مقطوع المعنى واللفظ العام من الكتاب مقطوع الأصل مظنون الشمول فهما متقابلان ولا دليل على الترجيح  .ولنا في تقديم الخاص مسلكان : أحدهما أن الصحابة ذهبت إليه ... وإنا معاشر الأنبياء لا نورث وخصصوا عموم الوصية بقوله لا وصية لوارث .
برخی از واقفیه میگویند ( که در تخصیص عمومات قرآن به خبر واحد ) باید وقف کرد زیرا اصل خبر واحد مظنون (ظنی الصدور ) ولی معنای آن قطعی (قطعی الدلاله ) است و لفظ عام قرآن مقطوع الاصل ( قطعی الصدور ) و مظنون الشمول ( ظنی الدلاله ) می باشد . وقتی این دو مقابل یکدیگر قرار بگیرند دلیل بر ترجیح یکی بر دیگری نیست . ما در تقدیم (تخصیص ) خبر واحد بر عمومات قرآن دو مسلک داریم : یکی (بخاطر) اینکه صحابه به این مطلب عمل میکردند مانند تخصیص عموم آیه وصیت به روایت ما جماعت پیامبران ارث نمیگذاریم و وصیتی برای وارث نیست.
روضة الناظر وجنة المناظر ، ج 1 ص 245 - 246 ، اسم المؤلف:  عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد الوفاة: 620 ، دار النشر : جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض - 1399 ، الطبعة : الثانية ، تحقيق : د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد
ابوالحسن علی بن محمد آمدی
این عالم شهیر سنی مسلک در « الاحکام » در باب خبر واحد میگوید :
والأقرب في هذه المسألة إنما هو التمسك بإجماع الصحابة ويدل على ذلك ما نقل عن الصحابة من الوقائع المختلفة الخارجة عن العد والحصر المتفقة على العمل بخبر الواحد ووجوب العمل به ..
نزدیکترین دلیل در این مساله ( عمل به خبر واحد ) تمسک کردن به اجماع صحابه می باشد و صحت این مطلب نیز وقایع مختلف و زیاد خارج از شمارش است که صحابه به خبر واحد عمل میکردند و وجوب عمل به آن را ثابت میدانستند .
الإحكام في أصول الأحكام ، ج 2 ص 75 ، اسم المؤلف:  علي بن محمد الآمدي أبو الحسن الوفاة: 631 ، دار النشر : دار الكتاب العربي - بيروت - 1404 ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : د. سيد الجميلي
 سپس او به بیان مثالهای مختلفی در این باب پرداخته و به این روایت واحد ابی بکر نیز اشاره میکند :
ومن ذلك عمل جميع الصحابة بما رواه أبو بكر الصديق من قوله الأئمة من قريش ومن قوله الأنبياء يدفنون حيث يموتون ومن قوله نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة
و بر این اساس همه صحابه به روایتی که ابوبکر از رسول الله صلی الله علیه وآله بیان کرد: امامان از قریش اند و انبیاء در همانجایی که می میرند دفن میشوند و ما جماعت پیامبران ارث نمیگذاریم ، ما ترک ما صدقه است ؛ عمل نمودند.
الإحكام في أصول الأحكام ، ج 2 ص 77 ، اسم المؤلف:  علي بن محمد الآمدي أبو الحسن الوفاة: 631 ، دار النشر : دار الكتاب العربي - بيروت - 1404 ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : د. سيد الجميلي
ابن ابی الحدید
این عالم معتزلی در اصول و حنفی یا شافعی در فقه نیز در شرحش بر نهج البلاغه این چنین تصریح میکند :
قلت : وهذا أيضاً مشكل ، لأن أكثر الروايات أنه لم يرو هذا الخبر إلا أبو بكر وحده ، ذكر ذلك أعظم المحدثين ، حتى إن الفقهاء في أصول الفقه أطبقوا على ذلك في احتجاجهم في الخبر بروآية الصحابي الواحد  
میگویم : این نیز مشکل است زیرا در اکثر روایات وارده ، این خبر تنها از ابوبکر آمده است و این مطلب را بزرگان محدثین بیان کرده اند و حتی فقها نیز در اصول فقه بر اساس این مطلب ، در مورد احتجاج به خبر واحد صحابی سخن رانده اند.
شرح نهج البلاغة ، ج 16 ص 134 ، اسم المؤلف:  أبو حامد عز الدين بن هبة الله بن محمد بن محمد بن أبي الحديد المدائني الوفاة: 655 هـ ، دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1418هـ - 1998م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : محمد عبد الكريم النمري
آل ابن تیمیه
ابن تیمیه و پدرش و پسرش در کتاب « المسوده » چنین میگویند :
وأثبتنا وجوب العمل بخبر الواحد بما روى عن الصحابة من العمل به فى قضايا مختلفة والثاني أن هذا الخبر تلقته الامه بالقبول ولم ينقل عن أحد أنه رده ولهذا نقول ان قول النبي صلی الله علیه وسلم انا معاشر الانبياء لا نورث ما تركنا صدقة لما اتفقوا على العمل به دل على أنه صحيح عندهم
و ما ثابت کردیم که به خبر واحد باید عمل کرد آنچنان که از اصحاب روایت شده که در قضایای مختلف به خبر واحد عمل میکردند و (دلیل) ثانی اینکه این خبر را امت اسلامی تلقی به قبول کرده اند و از قول کسی وارد نشده که آن را رد کرده باشد و برای همین میگوییم که این سخن پیامبر که ما جماعت پیامبران ارث نمیگذاریم و ما ترک ما صدقه است ، روایتی است که اصحابه بر عمل به آن اتفاق کرده و لذا نشان از صحت خبر در نزد ایشان دارد .
المسودة في أصول الفقه ، ص 286 ، اسم المؤلف:  عبد السلام + عبد الحليم + أحمد بن عبد الحليم آل تيمية الوفاة: 728 ، دار النشر : المدني - القاهرة ، تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد
 در اینجا مشخص میشود که ابن تیمیه دروغی بزرگ را در منهاج السنه بیان کرده زیرا وی در مقابل ادعای صحیح علامه حلی (اعلی الله مقامه) که فرمودند روایت معاشر الانبیاء خبر واحدی است که تنها راوی آن ابوبکر است ، دست به هوچی گری زده و علامه را متهم به بی علمی و کذب نموده است! ( منهاج السنه ج 4 ص 195 – 196 )
به غیر از مدارک بیان شده – نظر به رعایت اختصار – آدرس دیگر کتب اهل تسنن، ذیلاً بیان میگردد :
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ، ج 2 ص 543 - 544 ، اسم المؤلف:  علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري الوفاة: 730هـ.  ، دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - 1418هـ - 1997م.  ، تحقيق : عبد الله محمود محمد عمر.
بدائع الفوائد ، ج 4 ص 845 ، اسم المؤلف:  محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الوفاة: 751 ، دار النشر : مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة - 1416 - 1996 ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : هشام عبد العزيز عطا - عادل عبد الحميد العدوي - أشرف أحمد الج
كتاب المواقف ، ج 3 ص 598 و 607 - 608 ، اسم المؤلف:  عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي الوفاة: 756هـ ، دار النشر : دار الجيل - لبنان - بيروت - 1417هـ - 1997م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : عبد الرحمن عميرة
شرح مختصر المنتهى الأصولي، ج 2 ص 426 ، اسم المؤلف:  عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي الوفاة: 756هـ ، دار النشر : دارالکتب العلمیه - بيروت، وعلى المختصر والشرح : حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية السيد الشريف الجرجراني ، وعلى حاشية الجرجاني : حاشية المحقق الشيخ حسن الهروي الفناري ، وعلى المختصر وشرحه وحاشية السعد والجرجاني : حاشية الشيخ محمد أبو الفضل الوراقي الجيزاوي ، تحقيق : محمد حسن إسماعيل
شرح المقاصد في علم الكلام ، ج 2 ص 292 ، اسم المؤلف:  سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الوفاة: 791هـ ، دار النشر : دار المعارف النعمانية - باكستان - 1401هـ - 1981م ، الطبعة : الأولى
البحر المحيط في أصول الفقه ، ج 2 ص 497 ، اسم المؤلف:  بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الوفاة: 794هـ ، دار النشر : دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - 1421هـ - 2000م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامر
إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول ، ج 1 ص 268 ، اسم المؤلف:  محمد بن علي بن محمد الشوكاني الوفاة: 1250 ، دار النشر : دار الفكر - بيروت - 1412 - 1992 ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : محمد سعيد البدري أبو مصعب
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، ج 2 ص 132 ، اسم المؤلف:  عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد السهالوي الأنصاري اللكنوي ، دار النشر : دار الكتب العلمية- 1423 - 2002، الطبعة : الأولى ، تحقيق : عبد الله محمود محمد عمر

ادعای خبر واحد بودن روایت ابی بکر در سخنان علمای معاصر اهل تسنن و وهابیت نیز وجود دارد :
أصول الفقه على منهج أهل الحديث،ص 25 ، اسم المؤلف:  زكريا بن غلام قادر الباكستاني ، دار النشر : دار الخراز- 1423 - 2002، الطبعة : الأولى
أصول الفقه الذي لا يسع الفقيهَ جهلُه،ص 111 - 116 ، اسم المؤلف:  أ.د. عياض بن نامي السلمي ( عضو هيئة التدريس بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض )

تا کنون مشخص شد که این روایت فقط و فقط از ابوبکر نقل شده است و لذا جای سوال دارد که بقیه راویانی که ادعا کرده اند این روایت را شنیده اند همانند عمر و عایشه ؛ وقتی سخن از تقسیم ارث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شد ، کجا بودند و چرا از روی ندانستن حکم آن سکوت کردند و حرفی نزدند ؟!
محدثین اهل تسنن وارد میدان شده و بیان کرده اند که در مورد ارث نبی اکرم صلی الله علیه و آله هیچیک از صحابه مطلبی نمیدانستند و در آن وسط ، فقط ابوبکر زبان به سخن گشود :
وأخرج أبو القاسم البغوي وأبو بكر الشافعي في فوائده وابن عساكر عن عائشة رضي الله عنها قالت لما توفي رسول الله صلی الله علیه وسلم .... واختلفوا في ميراثه فما وجدوا عند أحد من ذلك علما فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلی الله عایه وسلم يقول إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة
ابو القاسم بغوى و ابوبكر شافعى در كتاب فوائد خود و همچنين ابن عساكر اين گونه نقل كرده‏ اند: عايشه مى‏ گويد: هنگامى كه پيامبر خدا صلى اللَّه عليه وآله از دنيا رفت مسلمانان درباره ميراث پيامبر صلى اللَّه عليه وآله به اختلاف افتادند و هيچ كدام سخنى در اين باره نمى‏ دانستند.
ابوبكر گفت: من از رسول خدا صلى اللَّه عليه وآله شنيدم كه فرمود:
إنّا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة.
ما گروه پيامبران ارثى به جا نمی
‏گذاريم آن چه از ما باقى می‏ماند، صدقه به شمار می‏آيد.
تاريخ الخلفاء ، ص 73 ، اسم المؤلف:  عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الوفاة: 911 ، دار النشر : مطبعة السعادة - مصر - 1371هـ - 1952م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد
الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة ، ج 1 ص 85 ، اسم المؤلف:  أبو العباس أحمد بن محمد بن علي ابن حجر الهيثمي الوفاة: 973هـ ، دار النشر : مؤسسة الرسالة - لبنان - 1417هـ - 1997م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : عبد الرحمن بن عبد الله التركي - كامل محمد الخراط
سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي ، ج 2 ص 337 ، اسم المؤلف:  عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي العاصمي المكي الوفاة: 1111هـ ، دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - 1419هـ- 1998م ، تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود- علي محمد معوض
نکته ای که اهل تسنن و وهابیت باید در آن تعقل کنند این است که ابوبکر را چه به ارث و میراث پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله ؟! به راستى كسانى که به دانستن اين حكم نياز داشتند تنها امیرالمومنین و حضرت فاطمه عليهما السلام و عبّاس بودند. ولى به طور حتم ابوبكر هيچ نيازى به شناخت اين حكم نداشت؛ زيرا ابوبكر در زمره كسانى نبوده است كه حتّى احتمال ارث بردن وى از رسول خدا صلى اللَّه عليه وآله وجود داشته باشد، و اين مطلب هرگز بر دل او خطور نمی‏كرد. پس چگونه میتوان تصور کرد كه رسول خدا صلى اللَّه عليه وآله اين حكم را به كسى كه هيچ نيازى به آن نداشته است رسانده، و به كسانى كه كاملًا به آن نياز داشته‏اند نرسانده باشد ؟!
این همان ادعایی است که فخر رازی در تفسیرش بیان کرده و البته با سکوتی خاص (!) از آن گذشته است :
التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ، ج 9 ص 171 ، اسم المؤلف:  فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي الوفاة: 604 ، دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - 1421هـ - 2000م ، الطبعة : الأولى
مشابه این ادعا را خود علمای اهل تسنن در امور فقهی خود داشته و بر اساس آن اصل روایت را زیر سوال برده اند.
ابن همام حنفی از علمای مشهور اهل تسنن در « شرح فتح القدیر » در باب باطل شدن وضو با مسح نمودن ذکر ( آلت ) بنابر روایت بسره بنت صفوان این چنین استدلال مینماید که نظر به لزوم دانسته شدن این حکم توسط عام و خاص لاجرم این حدیث را باید همگان شنیده باشند .
علامه سید علی حسینی میلانی اینچنین نقل قول مینمایند :
وقال في فتح القدير : وقد ثبت عن أمير المؤمنين علي وعمّار وابن مسعود وحذيفة وعمران بن الحصين وأبي الدرداء وسعد بن أبي وقاص رضوان الله عليهم أنّهم لا يرون النقض منه ، ولو كان هذا الحديث ثابتاً لكان لهم معرفة بذلك ، والقائلون بنقض الوضوء من مسّ الذكر لم يستدلّوا بذاك الحديث ، ولم يقل أحد إنّي سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وروى من روى عن بسرة ، ويبعد كلّ البعد أن يُلقي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حكماً إلى من لا يحتاج إليه ولا يلقي إلى من يحتاج إليه ، فعلم أنّ فيه انقطاعاً باطناً والحديث غير صحيح .
در فتح القدیر آمده است : از امیرالمومنین علیه السلام و عما و ابن مسعود و حذیفه و عمران بن حصین و ابی الدرداء و سعد بن ابی وقاص  ثابت است که ایشان قائل نقض وضو ( با مسح ذکر ) نبودند و اگر این حدیث (بسره بنت صفوان ) ثابت و صحیح بود بایستی آنها آن را میدانستند . و کسانی که قائل به نقض وضو با مسح ذکر هستند نیز به این حدیث استدلال نکرده اند و هیچکس نگفته که من از رسول الله صلی الله علیه و آله – این روایت بسره بنت صفوان را- شنیدم . بسیار بعید است که رسول الله صلی الله علیه و آله حکمی را به کسی برساند که بدان احتیاج نداشته و حکمی که کسی بدان احتیاج دارد را به او نرساند . (پس با این مقدمات ) فهمیده میشود که در این روایت انقطاعی درونی وجود داشته و حدیث صحیح نیست .
استخراج المرام من استقصاء الإفحام، ج 3 ص 198 ، اسم المؤلف:  السید علی الحسینی المیلانی، دار النشر : ستارة - قم- 1424 هـ ، 1382 ش ، الطبعة : الأولى
تمامی این مطالب نشان میدهد که صرف دفاع اهل تسنن از این روایت مجعول فقط برای این است که راوی آن ابوبکر است و لا غیر !
حتی در کتب این قوم نیز به تصریح آمده که با وجود مخالفت گروهی از علمای اهل تسنن با این روایت و معارض دانستن آن با قرآن ، صرفاً بخاطر روایت شدن آن توسط ابی بکر است که این روایت حجیت پیدا کرده است .
سرخسی این چنین گزارش میدهد :
( واستدل ) بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى بقوله عليه الصلاة والسلام إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة فقالوا معناه ما تركناه صدقة لا يورث ذلك عنا وليس المراد أن أموال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تورث وقد قال الله تعالى وورث سليمان داود وقال تعالى ( فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب ) فحاشا أن يتكلم رسول الله صلی الله علیه وسلم بخلاف المنزل فعلى هذا التأويل في الحديث بيان أن لزوم الوقف من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خاصة بناء على أن الوعد منهم كالعهد من غيرهم
برخی از مشایخ و اساتید ما استدلال کرده اند که این سخن نبوی ما گروه انبیاء ارث نمی گذاریم و ما ترک ما صدقه است یعنی ما ترک ما صدقه است و به ارث نمی رسد و مراد پیامبر این نیست که اموال انبیاء به ارث نمیرسد زیرا خداوند متعال فرموده است که سلیمان از داود ارث برد و همچنین فرمود (پس از جانب خود ولىّ [و جانشينى‏] به من ببخش‏ كه از من ارث برد و از خاندان يعقوب [نيز] ارث برد ) پس دور است از پیامبر که بر خلاف قرآن نازل شده سخن بگوید . پس بر اساس ، تاویل حدیث لزوم وقف از جانب انبیاء خاصه بنابر وعده ای که بر ایشان داده شده همانند عهدی که در مورد دیگران است ، می باشد.
ولی با این وجود ، سرخسی این سخن اساتیدش را منکر شده و آن را به بهانه عملکرد ابوبکر (!) مردود میداند :
ولكن في هذا الكلام نظر فقد استدل أبو بكر رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها حين ادعت فدك بهذا الحديث على ما روى أنها ادعت أن رسول الله صلی الله علیه وسلم وهب فدك لها وأقامت رجلا وامرأة فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه ضمي إلى الرجل رجلا أو إلى المرأة امرأة فلما لم تجد ذلك جعلت تقول من يرثك فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أولادي فقالت فاطمة رضي الله تعالى عنها أيرثك أولادك ولا أرث أنا من رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم يقول إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة فعرفنا أن المراد بيان أن ما تركه يكون صدقة ولا يكون ميراثا عنه .
ولی در این سخن اشکال است زیرا ابوبکر در مقابل فاطمه سلام الله علیها ، وقتی ایشان ادعای ملکیت فدک را کردند ، به این روایت استناد کرد تا جایی که حضرت زهرا سلام الله علیها ادعا کرد که رسول الله صلی الله علیه و آله فدک را به ایشان هبه کرده است و (برای اثبات این ادعا ) یک مرد و زن بعنوان شاهد اقامه و ابوبکر گفت : به همراه این مرد ، مرد دیگری اضافه کن یا زنی به همراه این زن اضافه کن .
وقتی زهرا سلام الله علیها کسی را برای شهادت دادن پیدا نکرد گفت : چه کسی از تو ارث میبرد ؟ ابوبکر گفت : فرزندانم .
فاطمه سلام الله علیها فرمود : آیا فرزندانت از تو ارث می برند ولی من از رسول الله صلی الله علیه و آله ( پدرم) ارث نمی برم ؟
ابوبکر گفت : از رسول الله صلی الله علیه وآله شنیدم ما جماعت پیامبران ارث نمیگذاریم وما ترک ما صدقه است .
پس (بر اساس این سخن ابی بکر ) ما فهمیدیم که ما ترک پیامبرصدقه است و ارث از ایشان نیست.
المبسوط ، ج 12 ص 29 - 30 ، اسم المؤلف:  شمس الدين السرخسي الوفاة: 483 ، دار النشر : دار المعرفة - بيروت
دیگر علمای اهل تسنن نیز صرفاً بخاظر عملکرد ابی بکر ، این روایت واحد و مخالف قرآن را قبول کرده و احتجاج حضرت زهرا سلام الله علیها را مردود دانستند .
غزالی در دفاع از مولایش میگوید :
فنحن نعلم أن تقدير كذب أبي بكر وكذب كل عدل أبعد في النفس من تقدير كون آية المواريث مسوقة لتقدير المواريث لا للقصد إلى بيان حكم النبي عليه الصلاة والسلام
پس ما میدانیم که دروغگو دانستن ابی بکر و هر عادل دیگری فی نفسه بسیار دورتر است از اینکه تقدیر آیه مواریث در باب بیان میراث باشد نه در باب بیان حکم نبی اکرم.
المستصفى في علم الأصول ، ج 1 ص 249 ، اسم المؤلف:  محمد بن محمد الغزالي أبو حامد الوفاة: 505 ، دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - 1413 ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : محمد عبد السلام عبد الشافي
مقدسی در دفاع از ابی بکر میگوید :
ولا يخفى أن احتمال صدق أبي بكر رضي الله عنه في روايته عن النبي صلی الله علیه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث أرجح من احتمال أن تكون الآية سيقت لبيان حكم ميراث النبي صلی الله علیه وسلم فلذلك عمل به الصحابة
و مخفی نیست که احتمال صدق کلام ابی بکر در نقل روایتش از نبی اکرم صلی الله علیه و آله که فرمود : ما جماعت پیامبران ارث نمیگذاریم ارجح بر احتمال بیان حکم میراث نبی در آیه میراث است و برای همین نیز صحابه به سخن ابی بکر عمل کردند !
روضة الناظر وجنة المناظر ، ج 1 ص 246 -  247 ، اسم المؤلف:  عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد الوفاة: 620 ، دار النشر : جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض - 1399 ، الطبعة : الثانية ، تحقيق : د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد
برخی دیگر از علمای اهل تسنن ( آنچنان که در ابتدای مقاله بیان شد ) شرط صحت این روایت ابی بکر را اجماع صحابه بر قبول آن دانسته همانند سخن آل این تیمیه در المسوده و غیره !
این ادعا نیز کاملا بی محتوا و غلط است زیرا اگر اجماعی در کار بود ، پس مخالفت حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین علیه السلام و حسنین علیهما السلام و ام ایمن رضوان الله علیها و مخالفت سلمان و مقداد و ابی ذر و عمار و حذیفه بن یمان را چگونه می توان ناقض اجماع ندانست ؟!
به هر حال اف و لعنت بر اجماعی که امیرالمومنین علیه السلام در آن نباشد :
وَلَعْنَةُ اللَّهِ على كل إجْمَاعٍ يَخْرُجُ عنه عَلِيُّ بن أبي طَالِبٍ وَمَنْ بِحَضْرَتِهِ من الصَّحَابَةِ.
لعنت خداوند بر هر اجماعى كه علي بن ابوطالب بيرون از آن باشد و صحابه‌اى كه در خدمت او هستند، در آن اجماع نباشند.
قال أبو محمد أُفٍّ لِكُلِّ إجْمَاعٍ يُخْرَجُ عنه عَلِيُّ بن أبي طَالِبٍ
ابن حزم گفت: اف بر هر اجماعي كه كه علي عليه السلام بيرون از آن باشد
المحلى ، ج 9 ص 345 ؛ ج 5 ص 127 ، اسم المؤلف:  علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد الوفاة: 456 ، دار النشر : دار الآفاق الجديدة - بيروت ، تحقيق : لجنة إحياء التراث العربي

 http://sonnat.net/article.asp?id=4701

تمامی سعی و تلاش اهل سقیفه و پیروان آنها از ابتدا تاکنون در مخالفت با حضرت زهرا سلام الله علیها نه فقط از باب به دست آوردن مال و قدرت بلکه بیشتر از روی مخالفت با رسول الله صلی الله علیه و آله و حرمت شکنی ایشان و صدیقه طاهره سلام الله علیها میباشد تا جایی که سبط ابن جوزی ( هموئی که وهابیت دست و پا میزند آن را به شیعه بچسباند ) نصب و دشمنی درونی اش را هویدا کرده و میگوید :
قلنا تلك الشهادة لم تقبل لأن الصحيح من الرواية أن أبا بكر رد دعواها لأنها ادعت فدكا إرثا من النبي صلی الله علیه وسلم فردها وقال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة وقد كان علي رضي الله عنه يعلم أن شهادة الزوج لزوجته لا تقبل لكنه احترز عن إيحاش فاطمة رضي الله عنها بالامتناع
میگوییم : این شهادت (علی علیه السلام برای همسرش ) مقبول نیست زیرا روایت صحیح آن است که ابوبکر ادعای (حضرت) زهرا (سلام الله علیها)  که فدک را ارث از نبی اکرم میدانست رد کرد و گفت : شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمود : ما جماعت پیامبران ارث نمیگذاریم . آنچه از ما میماند صدقه است. و علی (علیه السلام) نیز میدانست که شهادت زوج برای زوجه قبول نیست ولی برای جلوگیری از خراب شدن فاطمه (سلام الله علیها) جلوی مردم بواسطه امتناع او ، شهادت داد.
إيثار الإنصاف في آثار الخلاف ، ص 340 - 341 ، اسم المؤلف:  سبط ابن الجوزي الوفاة: 654 ، دار النشر : دار السلام - القاهرة - 1408 ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : ناصر العلي الناصر الخليفي

و لذا مسلم بن حجاج در صحیحش اعتراف میکند که عمر تصریح داشت امیرالمومنین علیه السلام ، ابی بکر و رفیقش را همواره دروغگو میدانستند !

حسین احمدی
دیدگاه کاربران

در حال حاضر دیدگاهی برای این مطلب ارسال نشده است. اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ثبت می کند.

ارسال دیدگاه

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید. نظراتی که شامل فحش، ناسزا و توهین به افراد، گروه، دین و مذاهب باشد حذف می شوند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *