پرتال جامع سنت | نظر فقها بر خلاف رأی عمر

پرتال جامع سنت

شرحی بر تاریخ تحلیل نشده اسلام

نظر فقها بر خلاف رأی عمر

 (ابوحنیفه سه طلاق بدعت است)
1- از ابن عباس روايت شده كه طلاق در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله و ابوبكر و دو سال و سه سال از خلافت عمر سه طلاق يكی طلاق محسوب مي شد"
يعنى انت طالق ثلاثه
تو سه طلاقه هستى
يك طلاق حساب مي شد.
عمر گفت: به درستي كه مردم گاهى عجله و شتاب مي كنند در كارى كه براي شان در آن مهلت است ما آن را امضاء كنيم براي شان .
2- از طاوس نقل شده كه گويد:
كه ابو الصهباء بابن عباس گفت:
 آيا مي دانى كه طلاق ثلاث يك طلاق قرار داده مي شد در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله و ابوبكر و سه سال در حكومت عمر...
ابن عباس گفت:بلى ابو الصهباء
ابن عباس گفت: بيار از پيش خودت كه آيا طلاق ثلاث در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله وابوبكر يك طلاق نبود؟
 گفت: چرا اينطور بود
چون در عصر عمر شد مردم پيگیرى كردند در طلاق عمر هم اجازه داد بر ايشان
صورت ديگر:
ابو الصهباء بود كه بسيار سئوال مي كرد از ابن عباس گفت:
آيا مي دانى كه مرد هر گاه زنش را سه طلاقه مي كرد پيش از آنكه به او دخول كند آن را يكى قرار مي داد در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله و ابوبكر و اوائل از حكومت عمر، ابن عباس گفت:
آرى بر عهد پيامبر صلى الله عليه و آله و اوائل امارت عمر آن را يكى قرار مي دادند،چون عمر ديد كه مردم را كه پشت سر هم طلاق مي دهند گفت: آن را اجازه داد بر ايشان.
3- طحاوى از طريق ابن عباس نقل كرده كه او گفت: چون زمان عمر شد گفت:
اى مردم براى شما در طلاق مهلت بود و به درستي كه كسي كه شتاب كند مهلت خدا را در طلاق ما او را ملزم به آن خواهيم كرد.
و عينى آن را در عمده القارى ج 9 ص 537 ياد كرده و گفته كه اسناد آن صحيح است.
4- از طاوس نقل شده كه گفت:
عمر بن خطاب گفت:
 براى شما در طلاق مهلت بود پس شما تعجيل كرديد مهلت خود را ، و ما رخصت داديم برايشان آنچه را كه تعجيل كرديد در آن.
5- از حسن نقل شده كه عمر بن خطاب به ابو موسى اشعرى نوشت:
من تصميم گرفتم هر گاه مردى زنش را در يك مجلس سه طلاق داد يك طلاق قرار دهم و لكن مردمانى آن را بر خودشان لازم كرده اند پس ملزم كن هر كس را به آنچه كه برخودش لازم كرده، كسي كه به زنش گفت:
تو بر من حرام هستى پس آن زن حرام است براو و كسي كه به زنش گويد:
 تو بائنه و جدائى
آن بائنه و جداست و كسي كه طلاق ثلاثه دهد پس آن سه طلاقه است.
" كنز العمال ج 5 ص 63 نقل از ابى نعيم"
به درستي كه از شگفتيهاست كه استعجال مردم مجوز باشد كه انسانى كتاب خدا را پشت سر خود اندازد و ملزم كند ايشان را به آنچه را كه مي بيند، در حالي كه اين كتاب محكم خداست كه به صراحت تمام مي گويد: " الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان "
طلاق دو نوبت است پس يا به طور خوبى و متعارف نگهدارى كند يا به نيكى آزاد گذارد تا آنجا كه گويد:
" فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " پس اگر او را طلاق داد پس براى او حلال نيست از بعد از طلاق سوم مگر آنكه ديگرى با او نكاح و آميزش كند، پس خداوند واجب نمود تحقق در مرتبه و حرمت بعد از طلاق سوم را و اين را جمع نمي كند جمع كردن طلاق ها را به يك كلمه- ثلاثا- و نه به تكرار صيغه طلاق را سه مرتبه در پى هم بدون اينكه آميزش و معاشرتى ميان آنها در وسط واقع شود.
پس آن يك طلاق است و گفتن- ثلاثا- آن را مكرر نمي كند
آيا نمي بينى كه سوره فاتحه ای که در ركعات نماز معتبراست به قول شما خمسا يا عشرا و نميگويند، كه او سوره را تكرار كرد و بيش از يكمرتبه خواند.
و همين طور هر حكمى كه در آن عدد معتبراست مانند انداختن هفت ريگ در سه" جمره" منى پس كفايت نمي كند از او انداختن سنگ ريزه ها را يك مرتبه و مثل چهار شهادت در لعان و نفى فرزند كردن كافى نيست از او يك شهادتي كه باشد به قول او 
و مثل فصول اذان كه در آن دوبار گفتن معتبر است نمي شود تكرار در آن به گفتن يكبار" اشهد ان لا اله الا الله و..." و رديف كردن آن به قولش مرتين.
و اما دوم:
پس طلاق حاصل مي شود به لفظ اول و به آن جدائى واقع مي شود و زن عقد شده به سبب آن آزاد مي شود و باقى نمى ماند آنچه بعد از آن است مگر بيهوده و بي فايده
پس زن طلاق داده شده ديگر طلاق داده نمى شود و زن آزاد شده آزاد نمي شود پس حاصل نمى شود به آن عددى كه در موضع حكم معتبر شده است، بلكه تعدد طلاق مستلزم وسط واقع شدن گره و هدف از زناشوئى است ميان دو طلاق و اگر چه به رجوع باشد و تا وقتي كه آميزش يا رجوع در وسط واقع نشود طلاق دوم لغو و بى اثر خواهد بود و آن را بيان پيامبر صلى الله عليه و آله " لا طلاق الا بعد نكاح " طلاقى نيست مگر بعد از نكاح و زناشوئى باطل مي كند. و نيز قول آن حضرت:
لا طلاق قبل نكاح، طلاقى پيش از نكاح نيست، و فرمايش آن جناب: لا طلاق لن لا يملك طلاقى نيست براى كسي كه مالك زناشوئى نشده.
سماك بن فضل گويد:
جز اين نيست كه نكاح و زناشوئى گرهى است كه بسته مي شود و طلاق آنرا مي گشايد و چگونه باز مي شود گرهى پيش از آنكه بسته شود.
ابو يوسف قاضى از ابو حنيفه از حماد از ابراهيم از ابن مسعود روايت شده كه اوگفت:
طلاق سنت اين است كه مرد زنش را يك طلاق گويد:
موقعي كه از حيضش پاك شد بدون آن كه با او آميزشى كند و او مالك رجوع هست تا آنكه عده منقضى شود پس هر گاه عده منقضى شد پس او يك خواستگار از خواستگاران است اگر خواست او را طلاق سوم بدهد او را طلاق گويد وقتي كه از حيض دومش پاك شود. سپس او را طلاق دهد وقتي كه از حيض سومش پاك شود كتاب آثار ص 129 و مقصود او چنان كه مي آيد واسطه شدن رجوع است بعد از هر طلقه و طلاقى.
و جصاص در احكام القران ج 1 ص 447 گويد:
دليل بر اينكه مقصود در قول خدا" الطلاق مرتان" طلاق دو مرتبه است- امر به جدا كردن طلاق و بيان حكم چيزي است كه متعلق به واقع شدن طلاق كمتر سه است از رجوع كردن اين كه گفت: الطلاق مرتان، و اين بدون شك اقتضاء تفريق و جدا بودن را مي كند، چون كه اگر دو طلاق با هم مي داد هر آينه جايزنبود كه گفته شود دو مرتبه طلاقش داد، و همين طور اگر مردى دو درهم به ديگرى داد جايز نيست گفته شود دو مرتبه او را داد تا جدا شود پرداخت دو درهم
پس در اين هنگام بر او اطلاق شود و هر گاه اين چنين بود، پس اگر حكم مقصود به لفظ آن چيزى باشد كه آن تعلق و بستگى بدو طلاق داشته باشد از بقاءرجعت هر آينه اين منجر شود به ساقط شدن فايده ذكر دو مرتبه اگر اين حكم ثابت در يك مرتبه باشد اگر دو طلاق دهد.
 پس ثابت شود به اين كه ذكر دو مرتبه جزاين نيست كه آن امر واقع شدن آن دو مرتبه و نهى از جمع كردن ميان آنهاست در يك مرتبه. و از جهت ديگرى اينكه اگر لفظ محتمل براى دو امر بود هر آينه واجب بود حمل كردن آنرا بر اثبات حكم در ايجاب دو فايده و آن امر به جدا كردن طلاق است وقتي كه بخواهد دو مرتبه طلاق دهد، و بيان حكم رجوع هر گاه چنين طلاق دهد پس لفظ جامع براى دو معنى ميباشد.
اين چيزي است كه قران كريم گوياى آن است و نيست راى و اجتهادى كه برابرى كند كتاب خدا را مگر آنكه بازى كند با آن.
چنانچه رسول خدا صلى الله عليه و آله در صحيح ديگر تصريح به آن نموده نسائى در سنن نقل كرده آن را ازمحمود ابن لبيد گويد:
رسول خدا صلى الله عليه و آله خبر داد از مردي كه طلاق داد زنش را سه طلاق تمام پس برخاست غضبناك، سپس فرمود آيا با كتاب خدا بازى مي شود و حال آنكه من در ميان شمايم تا آنكه مردى برخاست و گفت:اى رسول خدا آيا نكشم او را.
و ابن اسحاق روايت كرده در لفظى از عكرمه از ابن عباس گويد:
ركانه زنش را در يك مجلس سه طلاق گفت پس برآن سخت غمگين شد پس رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود:
چطور او را طلاق دادى، گفت در يك مجلس او را سه طلاق گفتم، فرمود:
جز اين نيست كه اين يك طلاق است پس به آن رجوع نما.
و براى برخى از بزرگان قوم در اين مسئله سخنان طولانى است و عجيب ترين چيزي كه در آن ديدم سخن عينى است كه درعمده القارى ج 9 ص 537 گويد.
طلاق وارد در كتاب خدا منسوخ است. پس اگر بگوئى دليل اين نسخ چيست و حال آنكه عمر... نسخ نكرده و نسخ بعد ازپيامبر صلى الله عليه و آله چطور است.
مي گويم زماني كه عمر صحابه را خطاب كرد به اين پس انكارى از صحابه واقع نشد اين اجماع صحابه شد و نسخ به اجماع!!!! را هم بعضى از بزرگان ما تجويز كرده اند!!!
به طريق اينكه اجماع موجب است علم يقينى را
مانند روايت صريح، پس جايزاست كه نسخ به آن ثابت شود و اجماع در حجت بودن آن قوى تر است از خبر مشهور.
پس اگر بگوئى:
كه اين اجماع بر نسخ است ازپيش خودشان پس اين درباره ايشان جايز نيست.
ميگويم: محتمل است كه براى ايشان روايت صريحى ظاهر شده باشد كه ايجاب نسخ نموده باشد ولى اين به ما نرسيده باشد.
""گوشها خبر اين نسخ را در قرنها و زمانهاى گذشته نشنيده تا آنكه روزگار، "عينى" را بوجود آورد پس آمد ادعاء كرد چيزي را كه هيچ كس نگفته و همينطورى و بى هدف سخن گفته و بازى كرده با كتاب خدا و نمى بيند براى آن و براى سنت خدا ارزش و مقامى.
كجاست براى اين مردك كه اثبات كند حكم قطعى آن به اجماع صحابه!!!
بنا بر آنچه را كه خليفه احداث و ابداع كرد وقتي كه مردم را خطاب به آن نمود.
چگونه جايز دانست ترك كردن آيه محكم كتاب و سنت را براى ايشان؟؟؟
زمانی که پيامبر بزرگوار آن را بازى با كتاب ارزشمند خدا دانسته است.
آنگاه اگر به اجماع نسخى واقع باشد!!! پس چگونه ابو حنيفه و مالك و اوزاعى و ليث به اين عقيده رفته اند كه جمع بين سه طلاق بدعت است!!! و شافعى و احمد و ابو ثور گفته اند كه حرام نيست لكن بهتر تفريق است و سندى گويد: ظاهر حديث حرمت است.
و چگونه امت اجماع بر دو نقيض در دو روزش نموده است!!!
 و حال آنكه هرگز اجتماع به خطاء نكنند، اين اجماع عينى است كه پنداشته است روز اول راى خليفه در طلاق، و اين اجماع صاحب كتاب عون المعبود است پيش از او كه گويد:
و بتحقيق كه صحابه اجماع كرده اند به سنت دوم از خلافت عمر بر اينكه سه طلاق به يك لفظ يك طلاق محسوب مي شود و اين اجماع نقض به خلافش نشده است، بلكه همواره در امت كسى بوده كه فتواء به ان دهد قرن و زمانى بعد ازقرن ديگر تا اين زمان ما.
"تيسيرالوصول ج 3 ص 162"
بر فرض اينكه امت اسلامى قديما و جديدا اجماع كرده اند بر خلاف آنچه كه آيه محكم قران به آن گويا شده و نقض كرده اند آنچه را كه آورنده شرع مقدس اعلان به آن نموده پس آيا براى ما مجوزي است كه از آن دو دست برداشته و قول امت غير معصوم را بگيريم و نسخ به خبر مشهور بعد از چشم پوشى از آنچه در آن است از خلاف هيجان آميز جز اين نيست كه آن براى عصمت گوينده آن است پس قياس به آن نشود قول كسي كه عصمتى براى او نيست.
و احتمال استناد اجماع صحابه به خبر صحيح و صريحي كه به ما نرسيده است ياوه گوئى است كه آن را نصوص خليفه و غير آن از صحابه تكذيب مي كند مضافا اينكه آنچه را كه خليفه بسوى آن رفته است نيست مگر مجرد راى و سياست خشك ومخصوص او.
 و چه اندازه خوب است سخن شيخ صالح بن محمد عمرى فلانى فوت شده 1298 در كتابش" ايقاظ همم اولى الابصار" در صفحه 9 آنجا كه ميگويد:
 به درستي كه معروف نزد صحابه و تابعين و كساني كه پيروى نيكوئى از ايشان كرده اند تا روز قيامت و نزد ساير علماء مسلمين اين است كه حكم حاكم مجتهد هر گاه مخالف صريح كتاب خداى تعالى يا سنت رسول خدا صلى الله عليه و آله شد واجب است نقض و باطل كردن آن و منع كردن نفوذ واثر آن و صريح كتاب خدا و سنت پيغمبر صلى الله عليه و آله معارضه به احتمالات عقليه و انديشه هاى نفسانيه و تعصب شيطانيه نمي شود به اينكه گفته شود، شايد اين مجتهد بر اين نص اطلاع پيدا كرده و آن را براى علتي كه براى او ظاهر شده ترك كرده است يا اينكه او اطلاع بر دليل ديگرى پيدا نموده و مانند آن از چيزهائي كه گروه هاى فقهاء متعصب به ان ثبات ورزيده بر آن مقلدين نادان اتفاق كرده اند.

1- رعایت ادب اسلامی و رسم الخط فارسی ضروری است
2-برای استفاده از مزایای خاص سایت پیشنهاد میشود وارد شوید و نظر خود را ارسال نمایید