
این نهاد در صفحه توئیتر خود نوشت: «اعلام دستور غیرقانونی «سازماندهی مجدد جامو و کشمیر ۲۰۲۰» از سوی دولت هند را محکوم میکنیم. این اقدام تلاش برای تغییر وضعیت جمعیتی و جغرافیایی کشمیر تحت اشغال هند است.»
این نهاد تأکید کرد: اقدام اخیر هند نقض حقوق بینالمللی بشر و قوانین بشردوستانه از جمله کنوانسیون چهارم ژنو، مصوبات سازمان همکاری اسلامی و قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل است.
همچنین از هند خواسته شده که نقض حقوق بشر در کشمیر را متوقف و قوانین سختگیرانه را لغو کند و حق خودمختاری کشمیر را به رسمیت بشناسد.
براساس قانون جدید، افرادی که ۱۵ سال در منطقه مورد مناقشه کشمیر سکونت داشتهاند، واجد شرایط اقامت دائم هستند./ ایکنا
در حال حاضر دیدگاهی برای این مطلب ارسال نشده است. اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ثبت می کند.